بوتفليقة يعدل العدالة (الحكومة)

احتفظ الرئيس بوتفليقة
بأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، وزيرا أولا، على نقيض ما
تداولته العديد من المصادر التي تنبأت بتغيير حكومي، وليس تعديلا، كان
مرتقبا منذ مدة، أسفر أمس رسميا على تعيين وزير الداخلية نور الدين يزيد
زرهوني نائبا للوزير الأول، فيما أبقى على غالبية الوجوه القديمة، وإن حركت
بعضها من قطاع إلى آخر، فقد تم التخلي عن خدمات أربعة وزراء على رأسهم
شكيب خليل، فيما تم استحداث حقائب وزارية جديدة وتسجيل 7 أسماء وافدة جديدة
على فريق أويحيى.



التعديل الذي أجراه بوتفليقة أمس طبقا لما تخوله المادتان 77 - 7 و79 من
صلاحيات أسفر عن تخلي الرئيس عن خدمات كل من وزير الطاقة والمناجم شكيب
خليل الذي يغادر الحكومة، على وقع فضيحة ضخمة هزت سوناطراك، وأدخلت ملف
أكبر شركة إستراتيجية في الجزائر، ومحرك المورد المالي الوحيد للبلاد،
العدالة، كما تخلى بوتفليقة عن خدمات وزير التجارة الهاشمي جعبوب الذي
يخلفه على رأس الوزارة زميله في حركة حمس مصطفى بن بادة، كما أبعد كاتب
الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال عز الدين ميهوبي، وضمن الأسماء
المبعدة وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال حميد بصالح، آخر
شخصية التحقت بالحكومة، على اعتبار أن تعيينه تم في التعديل ما
قبل الأخير وتحديدا في ماي 2008 .

أما الأسماء الجديدة الوافدة على الفريق الحكومي، يوجد يوسف يوسفي الذي عين
وزيرا للطاقة والمناجم خلفا لشكيب خليل، محمد بن مرادي وزيرا للصناعة
والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار التي تم دمجهما بعد أن كانتا
وزارتين منفصلتين، بالإضافة إلى موسى بن حمادي الوافد الجديد على رأس
وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وإن كان يعتبر ابن القطاع على
اعتبار المنصب الذي شغله في اتصالات الجزائر، كما تم تعيين النائب عن حركة
حمس محمد خنافو وزيرا للصيد والموارد الصيدية.

كما سجلت قائمة الحكومة وافدا آخر هو ناصر مهل الذي عين وزيرا للاتصال،
هذه الوزارة التي ارتقت مجددا إلى مكانها الطبيعي، بعد أن تدحرجت مع عز
الدين ميهوبي إلى كتابة مكلفة لدى الوزير الأول. ضمن قائمة الوافدين نجد
علي بوكرامي الذي عين كاتبا للدولة لدى وزير الاستشراف والاحصاء مكلف
بالاحصاء، وهي وزارة مستحدثة، كما تم تعيين سفيرنا السابق ببروكسل المفاوض
باسم الجزائر للإنضمام لاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأروبي حليم بن عطا الله
كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالجالية الوطنية.

أما عن الأسماء التي تمكنت من الاحتفاظ بحقائبها الوزارية، نجد وزير الدولة
الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم وعبد المالك ڤنايزية
كوزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني ومراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية،
بالإضافة إلى كريم جودي وزير المالية والطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام
وعبد المالك سلال، وزير الموارد المائية وبو عبدالله غلام الله وزير
الشؤون الدينية والأوقاف، محمد الشريف عباس وزير المجاهدين وعمر غول وزير
الأشغال العمومية، كما احتفظ كل من شريف رحماني بحقيبته كوزير للتهيئة
العمرانية والبيئة وعمار تو وزير النقل وأبو بكر بن بوزيد وزير التربية
الوطنية ورشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية وخليدة تومي وزيرة
الثقافة وكذا رشيد حراوبية وزير التعليم العالي، ومحمود خذري، كما احتفظ
نور الدين موسى بحقيبة السكن إلى جانب احتفاظ الهادي خالدي بحقيبةالتكوين
والتعليم المهنيين والطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان
الإجتماعي، ووزير الرياضة الهاشمي جيار .

أما حركة التحويلات فقد مست دحو ولد قابلية الذي عين وزيرا للداخلية
والجماعات المحلية خلفا لزرهوني المتولي لمنصب نائب الوزير الأول، وكذا عبد
الحميد تمار المعين كوزير على رأس وزارة جديدة أطلق عليها وزارة الاستشراف
والإحصائيات، كما تم استخلاف السعيد بركات بولد عباس على رأس الصحة،
وتحويله إلى وزارة التضامن والأسرة. كما حوّل مصطفى بن بادة لتولي شؤون
وزارة التجارة، أما إسماعيل ميمون فحوّل ليحمل حقيبة السياحة والصناعة
التقليدية التي ألحقت بالسياحة، بعد أن كانت ملازمة للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة.

كما احتفظ الوزراء المنتدبون بحقائبهم، حيث بقي عبد القادر مساهل ونوارة
سعدية جعفر وسعاد بن جاب الله في مناصبهم، في سياق مغاير وطبقا للمادة 78
من الدستور أبقى رئيس الجمهورية على أحمد نوي كأمين عام للحكومة.

القائمة الاسمية للحكومة الجديدة




السيد أحمد أويحيى: الوزير الأول


السيد نورالدين زرهوني المدعو يزيد: نائب الوزير الأول


السيد عبد العزيز بلخادم: وزير الدولة ممثلا شخصيا لرئيس الدولة


السيد عبد المالك قنايزية: وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني


السيد دحو ولد قابلية: وزير الداخلية والجماعات المحلية


السيد مراد مدلسي: وزير الشؤون الخارجية


السيد الطيب بلعيز: وزير العدل حافظ الأختام


السيد كريم جودي: وزير المالية


السيد يوسف يوسفي: وزير الطاقة والمناجم خلفا للسيد شكيب خليل الذي استدعي
لمهام أخرى.


السيد عبد المالك سلال: وزير الموارد المائية.


السيد عبد الحميد تمار: وزير الاستشراف والاحصائيات.


السيد بو عبد الله غلام الله: وزير الشؤون الدينية والأوقاف.


السيد محمد الشريف عباس: وزير المجاهدين.


السيد شريف رحماني: وزير التهيئة العمرانية والبيئة.


السيد عمار تو: وزير النقل.


السيد أبوبكر بن بوزيد: وزير التربية الوطنية.


السيد رشيد بن عيسى: وزير الفلاحة والتنمية الريفية.


السيد عمار غول: وزير الأشغال العمومية.


السيد سعيد بركات: وزير التضامن الوطني والأسرة.


السيدة خليدة تومي: وزيرة الثقافة.


السيد مصطفى بن بادة : وزير التجارة خلفا للسيد الهاشمي جعبوب الذي استدعي
لمهام أخرى


-السيد رشيد حراوبية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي


-السيد محمود خذري: وزير العلاقات مع البرلمان


-السيد الهادي خالدي: وزير التكوين والتعليم المهنيين


-السيد نور الدين موسى: وزير السكن والعمران


-السيد الطيب لوح وزير: العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي


-السيد جمال ولد عباس: وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات


-السيد إسماعيل ميمون: وزير السياحة والصناعات التقليدية


-السيد الهاشمي جيار: وزير الشباب والرياضة


-السيد محمد بن مرادي: وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ترقية
الاستثمار


-السيد موسى بن حمادي: وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال والإعلام خلفا
للسيد حميد بصالح الذي استدعي لمهام أخرى


-السيد عبد الله خنافو: وزير الصيد البحري والموارد الصيدية


-السيد ناصر مهل: وزير الاتصال خلفا للسيد عز الدين ميهوبي الذي استدعي
لمهام أخرى


-السيد عبد القادر مساهل: وزير منتدب لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف
بالشؤون الإفريقية والمغاربية.


-السيدة نوارة سعدية جعفر: وزيرة منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة
مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة.


-السيدة سعاد بن جاب الله: وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث
العلمي مكلفة بالبحث العلمي


-السيد علي بوكرامي كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والاحصاء مكلف
بالاحصاء.


-السيد حليم بن عطا الله كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف
بالجالية الوطنية بالخارج.


ومن جهة أخرى وطبقا للمادة 78 من الدستور أبقى رئيس الجمهورية على السيد
أحمد نوي في مهامه كأمين عام للحكومة.