45 ألف سكن "عدل" للعسكر والشرطة

كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، عن إحصاء 198 ألف وحدة سكنية جاهزة للتوزيع، ضمنها 29 ألفا في طور إنهاء التهيئة الحضرية، وجهت أوامر للولاة من أجل الشروع في تخصيصها لأصحابها قصد طمأنتهم بملكيتها قبل الشروع في عمليات التوزيع، معلنا عن إطلاق ما نسبته 80 في المئة من مشاريع البرنامج الخماسي قبل نهاية 2013، إذ شدد الوزير على مديري السكن ضرورة المضي في تنفيذ البرنامج، وإطلاق 650 ألف وحدة سكنية بمختلف الأصناف.

وأوضح تبون أمس، في تصريح خص به "الشروق" على هامش اللقاء التقييمي الذي عقده للوقوف على مدى تقدم الأشغال في إنجاز المشاريع المطلقة، بتعاضدية عمال البناء في زرالدة بالعاصمة، أن السكنات التي تجاوزت نسبة إنجازها 60 في المئة تقوم الجماعات المحلية بتخصيصها لأصحابها، ليصبح عدد السكنات الجاهزة للتوزيع 198 ألف و200 وحدة سكنية، ورمى الوزير بالكرة في ملعب الجماعات المحلية، التي قال أنها ستكون حرّة في تحديد تواريخ التوزيع.

وبخصوص صيغة السكن الترقوي العمومي، أفاد الوزير في رده على سؤال "الشروق" بخصوص عدم اتضاح الرؤية بشأنه، أنه سيتم قبل نهاية الشهر الجاري، تحديد كل الإجراءات والتدابير المتعلقة بهذه الصيغة السكنية التي ستنجز منها 261967 وحدة سكنية، قبل الشروع في استقبال الملفات، حيث توجه إلى الفئة التي تتقاضى 6 مرات الحد الأدنى للأجور، ستتكفل بها الشركات القوية التي تستطيع إعطاء دفع قوي لعمليات الإنجاز، مشيرا إلى أن هذه الصيغة وعلى عكس الصيغ القديمة لن تستفيد من دعم الدولة، حيث سيتكفل بها مرق واحد، وهو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، فيما سيكون التمويل عبر الشباك الواحد على مستوى القرض الشعبي الوطني، هذا الصندوق سيعمل على جمع فائض البنوك الأخرى لدعم الراغبين في الحصول على قروض، لافتا إلى أن الآلية الجديدة ستوجه للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.

وفي ملف سكنات البيع بالإيجار "عدل" ودراسة الملفات الجديدة، قال وزير السكن لـ"الشروق" أن المشكل الذي تواجهه المؤسسة هو ضيق المساحة، ورغم ذلك - يقول تبون - أن نهاية ماي على أقصى تقدير ستكون تاريخ الشروع في دراسة ملفات المواطنين المودعين سنوات 2003 و2004، مطمئنا المعنيين بأن السلطات ستبقي على نفس نسبة الدفعات المحددة بـ10 في المئة ثم 5 في المئة ثلاث مرات، ولفت الوزير بالمناسبة إلى تقلص ما نسبته 30 في المئة من ملفات المودعين، قبل تمرير المسجلين على البطاقية الوطنية للسكن، معلنا عن وضع الحجر الأساس لـ 20 ألف وحدة سكنية من صيغة "عدل" الأيام المقبلة، 10 آلاف على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله، و10 آلاف على مستوى المدينة الجديدة بوينان.

من جانبه، كشف الياس بن إيدير، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل"، عن تخصيص 25035 وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار لرجال الشرطة، و20 ألفا لمنتسبي الجيش الوطني الشعبي ومستخدمي وزارة الدفاع الوطني، وقال بن إيدير في تصريح لـ"الشروق" على هامش جلسة العمل، أن هذه الفئة من المواطنين ستخضع للشروط ذاتها في الاكتتاب والتسجيل، مشيرا إلى فتح وكالة جديدة في سعيد حمدين، لاستقبال المواطنين المعنيين بتجديد ملفات المواطنين المكتتبين، حيث تستقبل 400 مواطن يوميا، في وقت أنهت مختلف الوكالات على المستوى الوطني عملها، معلنا عن تخصيص 60 ألف وحدة سكنية لولاية الجزائر، 10 آلاف لعنابة، 10 آلاف لقسنطينة، 10 آلاف لولاية سطيف و10 آلاف لولاية وهران، حيث ستوجه هذه المشاريع لجزء من الملفات القديمة واستيعاب الملفات الجديدة، بما فيها الولايات التي لم تحظ بمشاريع في البرنامج السابق، وأوضح بن إيدير، أن الولاة قدّموا أوعية عقارية لإنجاز 149 ألف سكن على مستوى 48 ولاية، 16 ألف وحدة وافقت الحكومة على منحها من خلال صفقات بالتراضي، من أصل 34 ألف وحدة سكنية يرتقب الشروع في إنجازها قريبا.