200 ألف منصب لشباب الجنوب في الإدارة وسوناطراك

عاد أمس وزراء القطاعات المعنية بملف أزمة الجنوب الغاضب للاجتماع مجددا في مجلس وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول، عبد المالك سلال، لتقييم الإجراءات المتخذة والفصل في تصور وعروض الوزراء المتعلقة بالإجراءات الجديدة الكفيلة بإطفاء نار الجنوب، إذ تقرر تخصيص قرابة 200 ألف منصب مالي لصالح الشباب بالولايات الجنوبية، منها 17800 منصب إداري في الجماعات المحلية و2000 منصب ضمن شركات وفروع سوناطراك.



التقى وزراء 8 قطاعات حكومية مساء أمس، للنظر مجددا في ملف احتجاجات شباب الجنوب والمطالب الاجتماعية التي رفعوها والمتعلقة بملف الشغل وتحسين المستوى والإطار المعيشي لهؤلاء.

وقالت مصادرنا إن المجلس الوزاري المشترك جاء في شقين الشق الأول منه استمع خلاله أعضاء الحكومة المعنيون باللقاء إلى عروض كل واحد منهم ومقترحاته بحسب الإمكانيات المتوفرة لكل قطاع من القطاعات، أما الشق الثاني من المجلس فخصص لتقييم مدى تطبيق مضمون تعليمة الوزير الأول المؤرخة في 11 مارس الماضي، والتي أقرت مجموعة من الإجراءات والتسهيلات منها قروض بدون فائدة للشباب الراغب في إنشاء مؤسسة خاصة أو مقاولة.

وحسب مصادرنا فقطاع الداخلية والجماعات المحلية جاد بالنصيب الأكبر من المناصب المالية ضمن مخطط التشغيل الاستثنائي للجنوب، إذ حمل ملف وزير الداخلية دحو ولد قابلية تعهدا والتزاما يقضي بتوفير 17800 منصب مالي في مختلف هيئات وأسلاك الجماعات المحلية، ناهيك عن التعيينات التي ستعرفها الحركتان المزمعتان في سلكي رؤساء الدوائر والأمناء العامين، كما سيتم تدعيم مصالح الحالة المدنية بموارد بشرية جديدة.

أما قطاع الطاقة الذي يبقى يسيل لعاب الشباب ليس بالجنوب فقط بل حتى بولايات الشمال، فقد قدم وزير الطاقة يوسف يوسفي عرضا عن قدرات سوناطراك، وإمكانياتها التي تجعلها غير قادرة على توفير أزيد من 2000 منصب شغل على اعتبار أن الطاقة الإجمالية لسوناطراك تحصر حاجتها عند 50 ألف منصب شغل فقط وهي الحاجة التي تخضع لمعايير أخرى وضوابط تحكم كل المؤسسات الاقتصادية منها معيار التنافسية.

وزير العمل والتشغيل الطيب لوح، العائد من تمنراست، أمس الأول، تحدث في المجلس الوزاري عن فرص الشغل التي توفرها أجهزة وآليات التشغيل المختلفة الواقعة تحت وصايته، كالوكالة الوطنية للتشغيل التي تعتبر رقما هاما في التوظيف لدى الشركات في الجنوب، والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب "أونساج" إلا أن هذه الآليات تبقى مرهونة باستعداد الشباب لإقامة مؤسسته الخاصة.

بالمقابل، تحدث وزير الفلاحة رشيد بن عيسى صراحة عن شبه عزوف من قبل شباب الجنوب عن القطاع الفلاحي، رغم التسهيلات والامتيازات والقروض المغرية والدعم الذي توفره الدولة للاستثمار الفلاحي، إلا أن بن عيسى وعد بخوض حملة لتشجيع الشباب البطال على خوض تجربة الفلاحة. كما قدم وزير الموارد المائية عرضا بالدعم الذي يوفره القطاع لقطاع الفلاحة لشد الشباب وترغيبه في مجال الفلاحة .

وبعيدا عن مشاكل الشباب، عقد الوزير الأول مجلسا وزاريا آخر، أمس، تناول فيه موضوع تخصيص وعاءات عقارية جديدة لاحتواء 150 ألف وحدة سكنية وفق صيغة "عدل". ويبدو أن الحكومة وجدت نفسها مجددا مجبرة على اقتطاع مساحات جديدة من الأراضي الفلاحية، لإقامة المشاريع السكنية بسبب نقص العقار في المدن الكبرى، ومعلوم أن آخر اقتطاع كانت قد لجأت إليه الحكومة للأراضي الفلاحية كان منذ قرابة السنتين أين خصصت أزيد من 9 آلاف هكتار لاحتواء المشاريع السكنية وتلبية الطلب المتزايد على السكن.