يؤمنون ببعض الكتاب و يكفرون ببعض

يؤمنون ببعض الكتاب و يكفرون ببعض (بقلم أوبشير محمد)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد
فقد كثر في الجزائر ظاهرة الطعن في السلفيين ، و اتهامهم في وطنيتهم و كذا مخالفتهم للمذهب المالكي و الذي يعد المرجعية الدينية الوطنية،وحتى أميط اللثام على إدِعاءاتهم الباطلة، أحببت أن أجمع أقوال بعض ائمة المالكية في بعض المسائل التي خالف فيها أولئك الطاعنين مخالفة ظاهرة لمذهب الإمام مالك رحمه الله، و هذا من باب دحض الحجة بالحجة و يتبين فيها المستقيم من السقيم .
المسألة الأولى، في زكاة الفطر:
لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي في البخاري عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.
لكن بعض الأئمة في بلادنا يفتون بجواز اخراجها نقدا ، ويحثون الناس على جمعها من منتصف شهر رمضان، وقد خالفوا السنة و قول مالك رحمه الله وأقوال كثير من أئمة المالكية،الذين يزعمون أنهم على مذهبهم ،وهم مخالفون لهم في كثير من الأمور وهذه منها:
قال الإمام سحنون بن سعيد التنوخي المتوفى سنة 256 هـ في سؤالاته لعبد الرحمن بن قاسم في المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رحمه الله (1/385): "قلت متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر ؟ فقال قبل الغدو إلى المصلى. قال فإن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر بذلك بأسا."
وقال أيضا:1/391:"قلت: ما الذي تؤدى منه زكاة الفطر في قول مالك؟ قال: القمح والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والمعتوهب والتمر والأقط. قال: وقال مالك: لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح لأن ذلك جل عيشهم، إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فلا أرى بأسا أن يدفعوا شعيرا. قال مالك: وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر".
وقال ايضا (1/392): "قال مالك ولا يجزئ الرجل أن يعطي مكان الزكاة عرضا من العروض ، قال وليس كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام."
وقال ابن الجلاب البصري المتوفى سنة 378 في التفريع (1/296): "ويجوز إخراجها من الحب وسائر الأقوات، ولا يخرج في زكاة الفطر سويق ولا دقيق ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها رطبها و يابسها و لا يخرج مكانها ثمن" .

قال أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى : 422هـ) في التلقين في الفقه المالكي (1/67):"قدرها صاع من غالب قوت البلد من الأقوات العامة من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والسلت والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك كالتمر والمعتوهب ولا ينقص عن صاع من أيها أخرجت وتجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وقيل بطلوع الفجر من يوم الفطر ووقت استحبابها قبل الغدو إلى المصلى. "
وقال في كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة (1/362):"ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر وليلته على حسب اختلاف الروايات لأن ذلك قد يؤخر اخراجها على وقت الوجوب ، وذلك غير جائز." وتأويل قول بعض اصحابنا ،منه إذا اخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين اجزأه ، أن يخرجها إلى الذي يحفظها ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد لأن تلك كانت عادتهم بالمدينة ، ومن حمل هذا القول على ظاهره في جواز الإخراج على الإطلاق فذلك مناقضة منه يلزمه عليه.
قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى : 463هـ)في الكافي في فقه أهل المدينة:(1/323):"ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه".

قال محمد بن يوسف العبدري المتوفى : 897هـ في التاج والاكليل على مختصرخليل:(3/150):"وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ :"لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَ فِي الْفِطْرَةِ ثَمَنًا ".



المسألة الثانية، الحزب الراتب:
كان الإمام مالك ـ رحمه الله ـ من أكثر الأئمة إنكارا على هذه البدعة ومثيلاتها ، وإليكم نصّ هذه الفتوى كما في المعيار 11/112 :" وسُل أبو إسحاق الشاطبي عن قراءة الحزب بالجمع هل يتناوله قوله عليه السلام :" ما اجتمع قوم في بيت ..." الحديث ، كما وقع لبعض الناس أو هو بدعة ؟
فأجاب : إنّ مالكا سُئل عن ذلك فكرهه وقال : هذا لم يكن من عمل النّاس .
وفي العتبية : سُئل عن القراءة في المسجد ـ يعني على وجه مخصوص كالحزب ونحوه ـ فقال : لم يكن بالأمر القديم ، وإنّما هو شيء أُحدث ـ يعني انّه لم يكن في زمان الصحابة والتابعين ـ قال : ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أوّلها ، وقال في موضع آخر : أترى النّاس اليوم أرغب في الخير ممّن مضى ـ يعني أنّه لو كان في ذلك خير لكان السّلف أسبق إليه يدلّ على أنّه ليس بداخل تحت معنى الحديث ـ " انتهى.
المسألة الثالثة، درس الجمعه:
العمده في المسألة حديث عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جدّه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن الشراء والبيع في المسجد , وأن تنشد فيه ضالة , وأن ينشد فيه شعر , ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة " رواه ابن خزيمة في صحيحه , ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي : حديث حسن .
إن العلماء يقسمون النهي إلى معنيين : لغوي وشرعي
أما علة النهي على المعنى اللغوي : " وهو فعل الحلقة " فمنها :
1-قطع الصفوف الذي يمنع التبكير يوم الجمعة
2 -يمنع تراص الصفوف الأول فالأول.
3 -مخالفة هيئة اجتماع المصلين
أما علة النهي على المعنى الشرعي " وهو الاجتماع للدرس ولو من غير تحلق "
فمنها :
الاجتماع للجمعة خطب عظيم وعلى من حضرها أن لا يهتم بما سواها ودرس الجمعة ليس من أعمال يوم الجمعة التحلق والاجتماع للدرس قبل الجمعة يوهم غفلتهم عن الأمر الذي أمروا به وقت الدرس وهو وقت الاستعداد للخطبة والإنصات لها
التشويش على المصلين والمتنفلين والذاكرين , إذ أن هذا وقت التنفل المطلق
الفصل بين ما له أصل وهو الخطبة وبين ما لا أصل له شرعي وهو هذا الدرس , إذ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته فيصعد المنبر ثم يشرع المؤذن بالأذان بين يديه , فلو فعل الدرس لنقل إلينا , ثم إنّ فعل الدرس وصعود الخطيب إلى المنبر لا يترك كجالاً للفصل بين ماهو واجب كالخطبة وبين مالا أصل له فضلاً عن استحبابه كدرس الجمعة الديني زعموا .
هذا بعض ما وفقني الله لجمعه(و غيره كثير) أسأل الله تعالى أن يحفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، و أن يحفظ أعراضنا و أعراض علمائنا و دعاة الخير في كل مكان إنه ولي ذلك والقادر عليه و صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.